در سال‌های اخیر یکی از پدیده‌های شگرف در اعلام برنامه‌های دولتی، سخن از عاملی است به نام بخش خصوصی که در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همواره قرار است کارها به دست او سپرده شود و با فعال شدنش، دولت هم به کار نظارت خود بپردازد.
آن چه که تاکنون در راستای اجرای راهبرد فعال کردن بخش خصوصی رخ نموده، اگر هیچ فایده‌ای نداشته باشد حتماً این فایده را دارد که دیگر کسی به دنبال رشد و توسعه در بخش دولتی نمی‌گردد. در حالی که بخش دولتی را می‌توان به راحتی بررسی و تحلیل کرد، ولی وقتی نوبت بخش خصوصی شود مسلماً با چند مشکل برخورد خواهیم کرد؛ مشخص نبودن ساختار تشکیلاتی، نحوه مدیریت و مکانیزم تولید شغل عمده این مشکلات است. از آنجایی که این‌ها بخش خصوصی هستند، لزوماً هم به خبرنگاران علاقه‌ای ندارند و اصلاً از شفاف‌سازی هم در آن‌ها خبری نیست. شاید این فایده را دارند که سپر محافظتی مدیران ارشد و برنامه‌ریز دولتی شده‌اند.
در نهایت این بخش خصوصی است که باید فعال شود، در حالی که مدیران دولتی به راحتی مصاحبه کرده و اعداد و ارقامی را در حوزه هوانوردی اعلام می‌کنند که در واقع مربوط به رشد بخش دولتی نبوده بلکه مربوط به بخش خصوصی است و از این رو موضوعی برای پیگیری نخواهند داشت؛ در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که این کدام شرکت خصوصی است که می‌تواند و باید تشکیل شود تا قرارداد را از دولت بگیرد و نیروی کار و محصول دانشگاه‌ها را استخدام کند. در حالی که نه گردش مالی بیست سال اخیر حوزه هوانوردی کشور مشخص است و نه سرنوشت نیروهای انسانی تربیت شده در رشته‌های مرتبط مشخص است که به کجا می‌روند.