در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی کشور چه دخالت با نگرش تصدیگری و چه حکمرانی به معنای حاکمیتی آن، سال‌های متمادی است که در کشور برنامه‌ها، همایش‌ها و مقالات متعددی با محوریت تصدیگری و حاکمیت ارائه گردیده و چه بسا کلیه ارگان‌های دولتی و خصوصی بر کاهش تصدیگری دولت تأکید دارند. عموم متخصصان علم اقتصاد چه از موضع حاکمیت و چه از موضع بخش خصوصی، هیچ‌گاه منکر تأثیر مثبت کاهش تصدی دولت بر رشد شاخص‌های توزیع درآمد در جامعه نیستند. همگان بر این باورند که هر چه اندازه دولت در تصدیگری کاهش و در بُعد حاکمیتی افزایش یابد شاخص‌های توسعه‌ای توزیع درآمد بهبود یافته و نتیجه آن تسریع حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد بود. اما چه شده است که علی‌رغم این پشتوانه نظری، صنعت حمل و نقل هوایی در کشورمان به این وضع گرفتار شده است؟
به نظر نمی‌آید تعریف مشخصی از تصدیگری و حاکمیت در میان دولت‌مردان ما وجود داشته باشد. وزارت راه، مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی همواره در همه دولت‌ها شعار کاهش تصدیگری دولت را سرلوحه برنامه خود قرار داده ولی عملکرد آن نشان داده است که نه تنها هیچ علاقه‌ای برای کاهش تصدیگری ندارد بلکه در جهت افزایش آن نیز گام‌های مؤثر و بلندی نیز برداشته و برمی‌دارد.
حوزه صنعت حمل و نقل هوایی دارای جذابیت‌های مادی و معنوی فراوانی است که در گذشته نه چندان دور از آن به عنوان حوزه‌ای لوکس یاد می‌شده است. در کشورهای در حال توسعه نیز هنوز این نگاه به شدت وجود دارد. به نظر می‌رسد که در دولت‌های بعد از انقلاب نیز این دیدگاه در مجموعه حاکمیت پُررنگ‌تر نیز گردیده است و دولت‌ها نه تنها تحت هیچ شرایطی حاضر به کوتاه‌کردن دست خود از تصدیگری نیستند چه بسا در پی وسعت‌دادن به آن نیز می‌باشند. شاید یکی از دلایل آن این باشد که توسعه تصدیگری برای حاکمیت، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی به ارمغان می‌آورد لذا هیچ تمایلی به از دست دادن این امتیاز ندارد.
نتیجه توسعه تصدیگری دولت در این بخش سؤال‌های متعددی را در این حوزه پدید می‌آورد که اگر بتوان به تعدادی از آنها پاسخ داد شاید بتوان گره کور تصدیگری دولت در صنعت حمل و نقل هوایی را باز کرد. این سؤالات حول مشاهدات زیر قابل طرح هستند:
- از مجموعه 54 فرودگاه زیرمجموعه شرکت فرودگاه‌ها تنها 3 فرودگاه قادر به اداره کردن خود هستند؛
- در زمان شکل‌گیری و تأسیس شرکت فرودگاه‌های کشور، سازمان هواپیمایی کشوری که هم وظیفه اداره فرودگاه‌های کشور را برعهده داشت و هم متولی صنعت حمل و نقل هوایی بود دارای حدود 3000 پرسنل بود ولی اکنون به تنهایی شرکت فرودگاه‌ها دارای بیش از 9000 پرسنل است و وضعیت خدمات‌رسانی در فرودگاه‌ها موجب آشفتگی کنونی گشته است؛
- سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی نظارت بر صنعت از فقر نیرو چه به لحاظ کیفی و چه کمی رنج می‌برد و پرسنل زحمت‌کش آن از کمی حقوق خود گله‌مند هستند؛
- حاکمیت سعی در حفظ وضع موجود با بکارگیری مدیران قبلی و بازنشسته دارد و به شدت از بکارگیری مدیران جوان و با فکر نوآورانه پرهیز دارد در حالی که نیک می‌داند نتیجه وضع موجود حاصل عملکرد آنان بوده و ادامه روند موجود باعث افزایش فاصله با استانداردهای بین المللی صنعت می‌شود.
حمل و نقل هوایی کشور سال‌هاست که با مشکلات این چنینی دست به گریبان است و رهایی از وضع موجود نیازمند نگاه بلندمدت و درنظرگرفتن همه بازیگران این عرصه است. در این راستا شاید پیشنهادهای زیر راهگشا باشند:
- بازنگری جدی قوانین موجود در صنعت. به عنوان نمونه بر اساس بند ب ماده 161 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، ارائه خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور است در حالی که اعطای مجوز به بخش خصوصی جهت ارائه این خدمات بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است؛
- تقویت سازمان هواپیمایی کشوری از بُعد مادی و معنوی و اعطای مجوزهای خاص برای بکارگیری نیروهای کارآمد و پرداخت حقوق و دستمزد در آن سازمان و همزمان واگذاری امور نظارت بر عملکرد به شرکت‌های صاحب صلاحیت و دارای مجوز؛
- پیگیری جدی تأسیس شهرک‌های فرودگاهی در مراکز استان‌ها خارج از حیطه شرکت فرودگاه‌های کشور جهت افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و درآمدزایی منطقه‌ای؛
- ترغیب پرسنل مجرب و دانشگاهی در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی به تأسیس شرکت‌های نظارتی در ابعاد مختلف جهت بازرسی از بخش‌های مختلف صنعت و واگذاری این امور به بخش خصوصی؛
- بازنگری در فرایند اعطای تأسیس شرکت‌های هوایی و لغو داشتن حداقل 5 فروند هواپیمای ملکی،
- و شاید از همه مهم‌تر تغییر نگاه به صنعت از نگاه سیاسی به نگاهی تخصصی.
مادامی که جرأت برداشتن همین قدم‌های کوچک را نداشته باشیم، نباید انتظار داشت که وضع کنونی صنعت حمل و نقل هوایی کشور تغییر کند.