قسمت اول
دارالفنون هوایی
مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی در سال 1318 به منظور تربیت خلبان در بخش غیر نظامی و نظامی تأسیس شده است. به خاطر سابقه 74 ساله، از این مرکز با عنوان «دارالفنون هوایی» یاد می‌شود و اگر تاریخچه صنعت هوانوردی جهان را 111 ساله در نظر بگیریم (از زمان اختراع موتور بنزینی هواپیما توسط برادران رایت در سال 1903)، یکی از با سابقه‌ترین مراکز آموزش هوانوردی در خاورمیانه و جهان بوده که تربیت بسیاری از خلبانان زبده کشور را در خطوط هوایی هما، آسمان، نفت و … بر عهده داشته است. این مرکز بعد از انقلاب تا مدتی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت كرده و سپس به سازمان هواپیمایی كشوری منتقل شده است. در حالی که از سال 1383 و با جدا شدن شركت فرودگاهها از سازمان هواپیمایی كشوری، این مرکز تحت نظارت شركت فرودگاهها به فعالیت خود ادامه داده است.
تعطیلی شعب
شركت فرودگاهها به دلیل حركت به سمت استقلال مالی، فشار زیادی بر مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی برای سوددهی یا واگذاری به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی وارد کرده است. همین امر موجب شده با تخصیص بودجه کمتر به بهانه خصوصی‌سازی، این مرکز به همراه شعبه‌های آن در شهرهای بزرگی مانند مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز و تبریز تحت تأثیر قرار بگیرند تا جایی که شعبه‌های اهواز و تبریز به طور کامل تعطیل شدند و شیراز و مشهد با کمترین بودجه و تنها با پرواز ماهانه توانستند به حیات خود ادامه دهند. با توجه به عدم حمایت دولت از این مرکز، بخشی از مشکلات آن تاکنون توسط شهریه پرداختی دانشجویان برطرف شده است به طوری که در سال 92 با افزایش شهریه به میزان تقریبی 2 برابر (از 250 هزار تومان به 400 هزار تومان هر ساعت پرواز) توانسته است به کار خود ادامه دهد و البته از نظر شهریه دیگر نمی‌‌توان گفت با مراکز آموزشی خصوصی تفاوت چندانی دارد.
آیا شرکت فرودگاهها در قبال فرودگاه‌های زیرمجموعه‌اش – که از قضا زمینه اصلی فعالیت آن را تشکیل می‌دهد – نیز سیاست مشابهی را به لحاظ اقتصادی در پیش گرفته و اگر چنین است، چه نتایجی را در بر داشته است؟ و آیا سیاست شرکت فرودگاهها در قبال مرکز آموزش فنون، بر اساس کار کارشناسی و تأیید مراجع ذیصلاح انجام می‌شود؟
راه حل شرکت فرودگاه ها: اجاره!
مسئولان شرکت فرودگاهها با برداشت خود از اصل 44، از سال 1384 در نظر داشته‌اند مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی را به بخش خصوصی واگذار کنند که تاکنون به دلایلی مانند زیان‌ده بودن یا نیافتن خریدار یا متقاضی صلاحیت‌دار، این امر محقق نشده است. پیش از این شرکت‌های هواپیمایی ماهان و آسمان تصمیم به خرید این مرکز و مایملک آن داشته‌اند که با مخالفت رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری (نخجوانی)، از خرید آن منصرف شده‌اند. شرکت فرودگاهها پس از ناتوانی در خصوصی‌سازی به تازگی و برای بار دوم (سال 1392) تصمیم به اجازه این مرکز به صورت مزایده گرفته، که خوشبختانه تاکنون هیچ فرد حقیقی یا حقوقی برای اجاره این مرکز اعلام آمادگی نکرده است. اجاره‌دادن این مرکز از خصوصی‌کردن آن بسی فاجعه‌بارتر خواهد بود چرا که اموال این مرکز نه تنها حیف و میل شده بلکه در آینده تبعاتی را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن این که شرکت فرودگاهها در صورت یافتن افراد حقیقی یا حقوقی مورد تائید این شرکت و سازمان هواپیمایی کشوری برای خصوصی‌کردن مرکز بسیار مصمم است. هرچند مشخص نیست که افراد مورد تأیید آن‌ها باید چه خصوصیات علمی – فنی داشته باشند که صلاحیت لازم را برای اداره یک مرکز آموزشی کاملاً تخصصی داشته باشند.
بر اساس گروه‌بندی شرکت‌ها در اصل 44 قانون اساسی، یک بنگاه اقتصادی دولتی باید خصوصی شود و نه یک مرکز آموزشی. با توجه به حذف ماده 117 از لایحه برنامه پنجم توسعه (مبنی بر شمول فعالیت‌های حوزه‌های آموزش، بهداشت، تحقیقات و پژوهش در اصل 44 قانون اساسی) توسط مجلس شورای اسلامی، واگذاری این بخش مهم آموزش خلبانی از طریق اصل 44 محل اشکال است. همچنین طبق مواد اصل 44 هر ارگان دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود باید زیان ده نباشد.
برخی از مشکلات پیش روی مرکز آموزش فنون
ملاک تخصیص بودجه این مرکز محل سؤال است و اظهارات متفاوتی در این زمینه بیان می‌شود. عدم وجود یک منطق مشخص برای تعیین بودجه این مرکز، وجاهت آن را به عنوان یک سازمان ایمن زیر سؤال برده است، به طوری که به دلیل فرسودگی ناوگان و خریداری نکردن هواپیما، هواپیماهای آموزشی بارها دچار سانحه شده‌اند. این مرکز نیازمند خرید موتور هواپیماست که در حال حاضر مجوز خرید 3 موتور هواپیما تصویب شده است. افزایش هزینه سوخت از دیگر مشکلات آن بوده است که منجر به افزایش شهریه شده است. مرکز آموزش فنون هیچ شبیه‌ساز پروازی ندارد و برای آموزش از امکانات مراکز دیگر استفاده می‌کند.
این مقاله ادامه دارد…